قاچاق سازمان یافته ؛بلای جان اقتصاد کشور

محمد صالحی: در دولت گذشته عزمی جدی برای مبارزه با این پدیده در اقتصاد کشور وجود نداشت. دولت احمدی نژاد، نسخه ای را به نام طرح تحول اقتصادی برای اقتصاد کشور تهیه کرده بود. یکی از بخش هایی که در این طرح تحول به آن اشاره شده بود، طرح تحول در بخش گمرکی کشور بود. البته همان طور که می دانید این طرح هیچگاه به صورت کامل در اقتصاد کشور اجرایی نشد. منفعل بودن بخش اجرایی کشور در کنار تحریم های که علیه اقتصاد کشور وضع شد، سبب شد تا این پدیده پیش از گذشته در بخش اقتصادی کشور ریشه بدواند.

امروز علاوه بر قاچاق موردی که همواره در اقتصاد کشور با آن روبرو بوده ایم. با نوعی از قاچاق مواجه هستیم که از آن به عنوان قاچاق سازمان یافته یاد می شود. در حالی که در قاچاق موردی کالاهایی که بنا به دلایلی، مانند ممنوعیت ورود، از راههای غیر قانونی وارد کشور می شود. در واقع در  پدیده قاچاق موردی تنها شاهد هستیم که کالا وارد کشور می شود. در مقابل در قاچاق سازمان یافته مشاهده می شود که علاوه بر اینکه کالاهایی به شیوه ای کاملا سازمان یافته و از مبادی که نظارتی از سوی گمرک بر آن نمی شود به  کشور وارد می شود. کالاهایی هم به این شیوه از کشور خارج می شوند. اگر بخواهیم مثالی در این زمینه بزنیم، می توانیم به قاچاق سوخت از کشور اشاره کنیم. در دولت احمدی نژاد شاهد بودیم که با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، تا حدودی این پدیده به حاشیه رانده شد، اما در حاشیه ماندن این پدیده زیاد طول نکشید و با افزایش نرخ ارز در کشور دوباره قاچاق سازمان یافته رونق گرفت.

با قوانین تنبیهی نمی توان جلوی قاچاق را گرفت

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، در این زمینه ابراز داشت: قاچاق کالا چه از داخل به خارج کشور انجام پذیرد و چه بر عکس باشد. معمولا دو عارضه به همراه دارد. اول، از آنجایی که قاچاق چیان معمولا به دنبال قاچاق کالاهای تقلبی و شبیه سازی شده هستند، باعث می شوند که چنانچه این کالا از داخل به خارج کشور قاچاق شود، بازرارهای بین المللی را نسبت به آن کالا و کیفیت آن بدبین کند و هنگامی که آن کالا توسط تولید کننده داخلی در بازارهای بین المللی عرضه می شود، به این دلیل که نگاه مثبتی به آن وجود ندارد، توسط مصرف کننده خارجی استقبال نمی شود و در اینجا تولید کننده داخلی با ضرر و زیان مواجه می شود. این مسئله در مورد کالاهایی که از خارج و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، هم صادق است. هنگامی که بازرگان و تجاری، از راه قانونی آن کالا را وارد کشور می کند به این دلیل که نگاه مثبتی به آن کالا در بین مصرف کنندگان داخلی وجود ندارد، سبب می شود تا وار کننده کالا عملا در تجارت خود شکست بخورد.

نکته بعدی در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هنگامی که کالایی از داخل به خارج قاچاق می شود، با هزینه ای گزاف به دست مصرف کننده خارجی برسد و همین مسئله باعث می شود که بازار آن کالا چنانچه از راه قانونی صادر شود، به نوعی کله دار شود و بازار بین المللی آن کالا را پس بزند.

وی با اشاره به بحث قاچاق سازمان یافته سوخت از کشور، ادامه داد: قاچاق سوخت از کشور در چند سال اخیر رشد سریعی را نشان می دهد و در این رابطه هر روز آمارهای مختلف و خیره کننده ای، به لحاظ حجم سوخت قاچاق شده، ارائه می شود که این مسئله نیازمند توجه بیشتر است.

نکو افزود: حجم بالای قاچاق سوخت نشاندهنده این موضوع است که روش هایی مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آزادسازی تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه ها از این بخش به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشد. بنابراین دولت می بایست در کنار اجرای قوانینی از این دست به فکر پیدا کردن راهکارهایی باشد تا با پدیده قاچاق سازمان یافته در این بخش مقابله کند.

وی در رابطه با این سوال که دولت می تواند چه راهکارهایی را در این زمینه مورد توجه قرار دهد، اظهار داشت: ابتدا دولت باید عزم خود را در رابطه مبارزه با این پدیده شوم جزم کند. دولت باید به این نتیجه برسد که به طور کامل به این مسئله ورود کند. آن هم ورودی عملی، نه ورودی درقالب شعار و کلام. گام بعدی در این زمینه این است که دولت می بایست هزینه هایی که در این مبارزه به آن تحمیل می شود، را قبول کند و اعتبار کافی در ین زمینه تخصیص دهد. بی شک این مبارزه هزینه بالایی برای دولت به همراه خواهد داشت. گام سوم که در این رابطه باید مورد توجه دولت قرار داشته باشد، ایجاد وحدت و همچنین تعامل سازنده و تنگاتنگ بین قوا است. دولت می تواند در رابطه با ایجاد این هماهنگی بین قوا نقش کلیدی را بر عهده بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت دولت می بایست در کنار این اقدامات، شناسایی مبادی ورودی و خروجی کالاهای قاچاق را در دستور کار قرار دهد. چنانچه این مبادی به خوبی شناسایی و کور شود، گام بلندی در رابطه با جلوگیری از این پدیده بر داشته شده است. دولت در این زمینه می تواند گمرک را در کشور فعال تر و پویاتر کند.

وی در رابطه با این سوال که آیا دولت می تواند اصلاح تعرفه های گمرکی را هم در دستور کار قرار دهد؟ گفت: مسئله اصلاح تعرفه های گمرکی و کاهش تدریجی این تعرفه ها، مسئله ای است که باید دولت با تامل و دقت به سراغ آن برود. می بایست در این زمینه کار کارشناسی کافی انجام بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین هم می تواند در این راه به کمک دولت بیاید. در حال حاضر قوانین موجود در کشور بیشتر حول مباحث تنبیهی می گردد. می بایست در اصلاح قوانین به سمتی برویم که جنبه تشویقی بیشتر از جنبه تنبیهی مورد توجه قرار بگیرد و در این زمینه بسته ای تشویقی ایجاد شود.

وی افزود: چنانچه بحث تشویق در اولویت قرار بگیرد، بخشی از افرادی که در زمینه قاچاق فعالیت می کنند، به دلیل ریسک بالایی که در این زمینه وجود دارد، تدریج خواهند داد تا از راههای قانونی اقدام به واردات کالای مورد نظر خود بکنند.